مترجم سایت

بيات / شوراي عالي کار تاکنون در تعيين حداقل مزد کارگران نادرست عمل کرده است. رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان خراسان رضوي با اعلام اين مطلب گفت: محاسبه مزد کارگران به هيچ عنوان با حداقل معيشتي فعلي همساني ندارد.رحمت ا... پورموسي افزود: در تعيين حداقل مزد مانند ديگر کشورهاي جهان، بايد شاخصه اصلي نرخ تورم مبناي محاسبه قرار گيرد که متاسفانه اين شاخصه هميشه در دو دهه اخير مورد مناقشه است و در چهار سال گذشته عملاً دولتمردان با بازي رسانه اي درصدد فريب جامعه کار و توليد برآمدند، به طوري که از حدود يکي دو ماه قبل از تشکيل شوراي تعيين مزد، رسانه ها شروع به اعلام نرخ هاي تورمي ادعا شده توسط بانک مرکزي و مرکز آمار مي کنند و به ناگاه پس از تصويب حداقل مزد، دولت رسماً اعلام مي کند که نرخ تورم بيش از نرخ تورم قبلي بوده است. وي متذکر شد: نمونه بارز اين موضوع در تعيين حداقل مزد سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود که نمايندگان دولت و کارفرمايان اصرار بر افزايش حداقل مزد معادل نرخ تورم «ساخته شده» معادل ۲۵درصد داشتند و بلافاصله پس از پايان سال ۱۳۹۱ مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ۳۱ درصد بوده و حالا نيز مشخص شده نرخ تورم در پايان سال مذکور بالاي ۴۵درصد بوده است!

وي گفت: در ايران ارقام مزد حداکثر رقمي بين ۲۰ تا ۳۰درصد قيمت تمام شده را تشکيل مي دهد که افزايش ۲۵درصدي آن حداکثر مي تواند ۵درصد روي قيمت تمام شده تاثير بگذارد.

بررسي صورت هاي مالي کليه بنگاه هاي بزرگ کشور که خوشبختانه از طريق تارنماي شرکت بورس قابل دسترسي است، نشان مي دهد که سهم عوامل غيراقتصادي و سوء مديريت بنگاه ها در افزايش قيمت ها بيش از ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است که همين مديران در تعيين حداقل مزد فرياد وامصيبتا سرمي دهند.

وي با اشاره به وضعيت مزد در کشور گفت: با صراحت بايد گفته شود مزد در ايران عامل افزايش قيمت تمام شده کالا و تعطيلي کارخانه ها نيست بلکه بدهي دولت به مجموعه بانکي، اعطاي تسهيلات توسط نظام بانکي با سود بيش از ۱۲۰درصد سپرده ها که حاصل آن ۷۵هزار ميليارد تومان معوقات بانکي است، تزريق ۱۲۰هزار ميليارد تومان نقدينگي در سال ۹۲ براي يارانه ها، نرخ بيکاري واقعي بالاي ۲۰درصد، فقدان نظام انضباط مالي، ارز و سکه فروشي دولتي و ... از جمله عوامل اصلي فروپاشي اقتصاد است؛ در حالي که حجم کل افزايش مزد در کل نهاده هاي توليدي کشور درصد اندکي از اين اعداد را تشکيل مي دهد.

وي تصريح کرد: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که بسياري از بنگاه هايي که دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت داشته اند بي ترديد منابع توليدي را در بازار مستغلات و سفته بازي و سهام به کار گرفتند که نتيجه ملموس آن از رونق افتادن بخش توليد و فعال شدن بخش غير واقعي اقتصاد (سهم بازي و سفته بازي بوده است.)وي افزود: فراموش نشود که تاکنون به دليل اعمال سياست هاي نادرست شوراي عالي کار در ارتباط با افزايش مزد حقوق بگيران، مزد واقعي حقوق بگيران هميشه از مزد اسمي آنان کمتر بوده و اين سياست باعث فقيرشدن روز به روز حقوق بگيران و همچنين کاهش پس انداز ملي و فقدان انگيزه مزدبگيران براي افزايش بهره وري کار شده است.